مرّ ما يزيد عن العام تقريبًا منذ أن قمنا بإطلاق حملة "ميتا، دعي فلسطين تتحدث" للمرة الأولى، وعامين من اندلاع احتجاجات أيار 2021 التي دفعت إلى إجراء تقرير العناية الواجبة بحقوق الإنسان لآثار ميتا (Meta) في إسرائيل وفلسطين، وأكثر من ثلاثة أعوام من إطلاق حملة "فيسبوك، نحتاج أن نتحدث" في كل مرحلة من تلك المراحل، كانت تنضم إلينا مجموعات جديدة من الأصوات المناصرة، منها منظمات المجتمع المدني وخبراء الحقوق الرقمية والمدققين/ات المستقلين/ات والمسؤولين/ات المنتخبين/ات ومتصفحي/ات وسائل التواصل الاجتماعي لدق ناقوس الخطر بشأن المعاملة التمييزية التي يتعرض لها المستخدمون/ات الفلسطينيين/ات والمحتوى الفلسطيني على منصات ميتا. للأسف، لا يزال أمامنا الكثير من العمل. إنه من المحزن أن عملية إسكات أصوات الفلسطينيين/ات وفرض الرقابة على رواياتهم/ن لا تزال مستمرة بشكل مفرط على منصات ميتا.
بينما تمنحُ "شركةُ ميتا" (Meta) - الشّركة الكبرى على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي—ملايينَ النّاس في مختلِف أنحاء العالم مساحات للتواصل، ومشاركة الآراء، والتّعرّف على العالم، نجد هذه الفضاءات تضيق ذرعًا بالفلسطينيين/ات؛ حيث عكفت شركة ميتا على إحكام رقابتها على المحتوى الفلسطيني والإشراف عليه كما لم تفعل مع غيره من المحتويات عبر سياسات مزدوجة المعايير، إفراطاً في إنفاذ سياساتها الإشرافيّة على المحتوى الفلسطيني. في المقابل لا تتم إدارة المحتوى الإسرائيلي باللغة العبريّة بالطريقة ذاتها، على الرغم من ما قد ينجم عن الأخير من نشرٍ لخطاب الكراهيّة ولتّحريض على العنف بحقِّ الفلسطينيين/ات والعرب على مختلِف وسائل التّواصل الاجتماعيّ.
تُستخدم سياسات مزدوجة المعايير في إدارة المحتوى لإسكات السّرديّة الفلسطينيّة وانتهاك الحقوق الرّقميّة الفلسطينية. عِلاوة على ذلك، فإنّ الإفراط في إدارة المحتوى الفلسطيني يؤدي إلى إزالة ومْحو توثيق الانتهاكات الإسرائيليّة لحقوق الإنسان ويتدّخل في التّحقيقات الجارية في جرائم الحرب المُقترفةِ بحقِّ الفلسطينيين/ات، عدا عن تقويض المشاركة عبر التّكميم الممنهج للأصوات الفلسطينية على الإنترنت. يُشير بحثُ مركز حملة أنّ ثُلثي الشّباب الفلسطيني يخشى مشاركة آراؤه السّياسيّة على الإنترنت؛ ما يؤثّر سلبًا على الرأي العام حيال النّضال الفلسطيني لنيل الحريّة وذلك بالتّوازي مع منع الفلسطينيين/ات وإعاقة عملهم/ن في رفع الوعي حول قضيّتهم/ن. وعليه، لا بدّ لشركة ميتا من العدول عن سياسات إسكات الأصوات والسّردية الفلسطينيّة والالتزام بسياسات إدارة محتوى متماثلة، وموضوعيّة، وشفّافة، وواضحة للجميع.
 4.png)
.png)
