تشرين الأول 2023

القمع الرقمي أثناء الحرب: مساهمة ميتا في الرقابة والتحيُّز ضد الفلسطينيين في تشرين الأول 2023

في خضم الهجمات المروِّعة على قطاع غزة، وتكثيف حملة قمع الشعب الفلسطيني، أثبتت منصات شركة ميتا مرة أخرى أنها ليست آمنة للفلسطينيين/ات. وفي الوقت الذي قتل فيه أكثر من 10 آلاف فلسطيني وفلسطينية، أربعة آلاف منهم أطفال، وذلك خلال شهر واحد، استمرت ميتا بإلحاق الضرر بالحقوق الرقمية الفلسطينية.

خلال الشهر الأول من الأزمة، سجَّل المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية (حُرّ) 879 انتهاكا تم التحقق منه، للحقوق الرقمية الفلسطينية عبر منصات ميتا . وشملت الانتهاكات 336 حالة رقابة و543 حالة خطاب كراهية أو تحريض على العنف أو أشكال أخرى من المضايقات عبر الإنترنت.

مرة أخرى، نجد أن منصات ميتا تساعد في الجهود الرامية إلى تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته، وإسكات الأصوات الفلسطينية، وعمل رقابة مفرطة على المحتوى الفلسطيني بشكل غير متناسب. وفي الوقت نفسه، تسمح ميتا بالخطاب العنصري والتحريض على العنف باللغة العبرية، والذي يتحوّل إلى عنف في العالم الحقيقي.

الأخبار المُضلِّلة

تنتشر المعلومات الكاذبة و المضللة على منصات ميتا انتشارًا واسعًا ، ويؤثر ذلك بشكل كبير على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات الصحيحة، فضلاً عن حق الأمان خلال فترة الأزمات. منذ بداية التصعيد، تم توثيق جهود لنشر المعلومات الكاذبة ونشر الكراهية والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين/ات. ويتم استخدام هذه المعلومات الكاذبة للتلاعب بآراء المواطنين/ات في أنحاء العالم وتشتيت انتباههم عن ما يحصل على أرض الواقع، إضافة إلى ذلك يتم استخدام هذه التضليل لتبرير العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين/ات الذي يرافقه غالباً تحريض على العنف. سرعان ما تباهت ميتا بأنها لديها "أكبر شبكة للتحقق من الحقائق بواسطة طرف ثالث على أي منصة" ، ولكن مع عدد الاتهامات الباطلة التي انتشرت بشكل كبير عبر منصاتها طوال شهر تشرين الأول، يبدو أن جهودها لا تزال غير كافية.

تأثير الجهات الفاعلة الحكومية على ميتا

على الرغم من التحذيرات المتكررة، لم تكشف شركة ميتا حتى الآن عن البيانات المتعلقة بالطلبات الطوعية لإزالة المحتوى الداعم لفلسطين المقدمة من وحدة الإحالة على الإنترنت في إسرائيل المعروفة باسم "الوحدة السيبرانية". من المهم ملاحظة أن ميتا ليس لديها التزام قانوني بالامتثال لهذه الطلبات، ولا يوجد أي عائق يمنعها من نشر البيانات المتعلقة بالطلبات ومعدل الامتثال لها. ومع ذلك، تقدم الوحدة السيبرانية تقارير عن طلباتها لميتا بين الحين والآخر. خلال الأيام الأولى للأزمة، قدمت الوحدة السيبرانية الإسرائيلية 2,150 طلبًا إلى فيسبوك -أحد منصات ميتا-، ووفقًا لممثل الوحدة، امتثلت ميتا لنسبة 90٪ من طلبات حذف المحتوى. من الجدير بالذكر أيضًا أن الوحدة السيبرانية تنسب الفضل لنفسها في طلب الرقابة على الهاشتاغات الناقدة، بما في ذلك الهاشتاغ العربي "#طوفان_الاقصى" على منصات ميتا، والذي ذكرناه سابقًا.

من المفترض أن تلتزم شركة ميتا بشكل علني بتوفير شفافية كاملة بشأن جميع الطلبات التي تقدمها الحكومات، سواء كانت قانونية أو طوعية، والتي تقدمها الحكومة الإسرائيلية والوحدة السيبرانية الإسرائيلية، وجميع وحدات الإحالة الحكومية على الإنترنت (IRUs) ويجب أن تشمل هذه الشفافية النطاق الكامل للبيانات المتعلقة بكل طلب، إضافة إلى الإجراءات اللاحقة من قبل ميتا. واستنادًا إلى الجمع بين استخدام حكومة إسرائيل وسائل التواصل الاجتماعي لقمع النشاط السياسي للمجتمع الفلسطيني ، وتزايد تأثير وحدات الإحالة على مراقبة المحتوى ، يستحق جميع المستخدمين مزيدًا من المعرفة والفهم لحقيقة علاقة ميتا بالجهات الحكومية.

ملاحظات ختامية

في النهاية، على شركة ميتا أخذ إجراءات فورية وحاسمة لإعادة تصويب التحيّز المتجذر الذي تعاني منه منصاتها، بدءا من التجريد من الإنسانية من خلال الذكاء الاصطناعي، إلى فرض الرقابة المفرطة على المحتوى الفلسطيني، وفي سياق هذه الحرب المستمرة وغير المتكافئة، والمليئة بالانتهاكات الصارخة لاتفاقيات جنيف، تخاطر الشركة بأن يُنظَر إليها على أنها متواطئة وتنتهك الحقوق والحريات الأساسية المعترف بها دوليا للفلسطينيين/ات وجميع المستخدمين/ات.