على صعيد الحقوق الرقمية الفلسطينية، تحظى شركة ميتا بثقل كبير باعتبارها أكبر شركة لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم، بالتّالي فإنّ سياساتها تعمل على تشكيل الفضاء الرّقمي. لذا، ينبغي لشركة ميتا التأكد من أن منصاتها تُوفّر مساحةً غير تمييزيّة، وشاملة، ومتساوية للجميع، كما وعليها تطوير أنظمة لا تكتفي باحترام الحقوق الرّقمية فحسب، بل تحمي من الانتهاكات قبل وقوعها أيضًا، الأمر الّذي تُدركه شركة ميتا، حيث ألزمت نفسها به في سياستها بشأن حقوق الإنسان. أمّا على الصّعيد الفلسطيني، فلهذه القضيّة أهميّة كبرى في ظلّ ما تصوره التّغطيات الإعلاميّة الدّوليّة للمنطقة من صورٍ غير دقيقة عن الوضع، عدا عن افتقار ما تقدّمه هذه الجهات من دقّة على صعيد توثيق ورواية القمع وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الفلسطينيون/ات يوميًا؛ لذا وفي ظل غياب صحافة دوليّة دقيقة، لا أداة للفلسطينيين/ات سوى وسائل التّواصل الاجتماعي لتوثيق انتهاكات حقوقهم/ن ومشاركة سرديّتهم/ن مع العالم.
يشير مصطلح الحقوق الرقمية إلى توسيع أفق فهم حقوق الإنسان، المنصوص عليها في الاتفاقيات الدّوليّة لحقوق الإنسان، ليشمل العالم الرقمي. في الواقع، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتحدة قرارًا ينص على "ضرورة حمايّة حقوق الإنسان على الإنترنت كما في الواقع." وعند الإشارة إلى الحقوق الرّقميّة، يجب مرعات أربعة مجالات أساسية:
لقد سبق وأن أقرّت شركة ميتا بأن الإشراف على المحتوى هو أحد أكثر مجالات عملها تعقيداً، إلا أن ما يُواجهه المحتوى الفلسطيني يندرج ضمن الإشراف المُضاعف لعدّة أسباب. أوّلها، التدقيق المفرط على المحتوى العربي، رغم أنّها ثالث أكثر اللغات شيوعًا على منصّات الشّركة. ثانيا، تمتلك دولة إسرائيل تأثيراً كبيراً على ميتا، وتستخدم نفوذها لإسكات المحتوى الفلسطيني ومراقبته من خلال طلبات الإزالة، الّتي تمتثل لها شركة ميتا بنسبة 90 بالمئة، عدا عن التّكتيكات الأخرى الّتي تتبعها إسرائيل في هذا المضمار. يُقدّم العديد من طلبات الإزالة هذه عن طريق وحدة السّايبر الإسرائيلية، التي تعمل كرقيب فعلي على المحتوى الفلسطيني على منصّات التّواصل الاجتماعي. وعليه، ما بين الإفراط في إدارة المحتوى باللغة العربية، وطلبات الإزالة الصّادرة عن الحكومة الإسرائيليّة، يجد المحتوى الفلسطيني نفسه مقيداً بأدوات الإشراف المُضاعف، ما يؤدّي بالتّالي إلى إسكات الأصوات الفلسطينية وإخضاعها للرقابة.
أسّست الحكومة الإسرائيليّة وحدة السايبر عام 2015 بهدف "مكافحة الجريمة والإرهاب عبر الإنترنت. " لكن على أرض الواقع، استخدمت الحكومة الإسرائيليّة هذه الوحدة لإرسال عشرات آلاف الطلبات سنويًا إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى الفلسطيني عن منصّاتها. في المقابل، تمتثل شركات وسائل التّواصل الاجتماعي للأغلبيّة السّاحقة من هذه الطّلبات، لا وبل زاد امتثالها للطلبات الإسرائيليّة مع مرور الوقت. ففي عام 2016، امتثلت المنصّات لـ 70 بالمئة من طلبات وحدة السّايبر الإسرائيليّة لتقفز النّسبة في عام 2019 إلى 90 بالمئة، علمًا أنّ شركة ميتا تتلقّى 87 بالمئة من إجمالي الطّلبات الصّادرة عن الوحدة.
لم تقم شركة ميتا باستثمار ملائم لفهم الآليّة الأمثل للإشراف على المحتوى باللغة العربية، رغم أنّ اللغة العربيّة هي ثالث أكثر لغة شيوعًا على منصّات الشّركة. لفترة طويلة، لجأت شركة ميتا لتعهيد عمليات الإشراف غير المؤتمتة لجهاتٍ في المغرب، لكنها أغفلت أنّ للغة العربيّة لهجات تُقارب الثّلاثين لهجة معقدة ومتميزة عن بعضها البعض. لذا وبتعهيد الإشراف على المحتوى العربي لجهاتٍ في شمال أفريقيا فقط، تسبّبت الشّركة بجعل الإجراءات الإشرافيّة المُتخذة بحق أي محتوى عربي من خارج تلك المنطقة مغلوط لافتقار الطواقم المشرفة للمعرفة اللازمة باللّهجات العربيّة في أماكن أخرى وبتالي تعذّر الفهم الشامل للمحتويات التي يتم إدارتها، كما وذُكر أنّ الشّركة أزالت محتويات بشكل خاطئ في 77%من الحالات. عِلاوة على ذلك وفي ظلِّ إقدام الشّركة على أتمتة المزيد من إجراءات إدارة المحتوى، فإنها تزيد من تفاقم المشكلة، حيث لا بدّ للعمليات المؤتمتة من أمثلة سابقة وأن يتم الإشراف عليها كما يجب لتُبنى الخوارزميات اعتماداً على ذلك، لكن إن بُنيت هذه الأدوات على أمثلة مُستندة إلى قرارات غير دقيقة لإدارة المحتوى ، فإنها بالضّرورة ستعيد إنتاج نفس الأخطاء. لذا، لا بدّ لمشرفي المحتوى الفلسطيني لدى شركة ميتا من فهم اللّهجة الشّاميّة، وتجنب الاعتماد على العمليات المؤتمتة إلّا في المحتويات الّي تستخدم لهجات شائعة.
الحظر الخفي (Shadow Banning) هو عملية للحد من وصول محتوى المستخدمين/ات دون علمهم. ولعل إحدى أشهر هذه الحالات، هو ما حدث مع القصص (Stories) التي نشرها النّاشط المقدسي محمد الكرد على إنستغرام خلال هبّة الشّيخ جرّاح في أيّار/مايو 2021. فقد كان الناشط، وهو كاتب وناشط فلسطيني بارز، يحصد أكثر من 150 ألف مشاهدة على قصصه، لكن ما إن بدأ في نشر محتوى عن عملية التهجير القسرية التي كانت تتعرّض لها أسرته في حي الشيخ جراح في القدس الشرقيّة حتّى انخفضت نسبة مشاهدة قصّته إلى نحو 50 ألفًا. يُذكر أنّ العديد من الفلسطينيين/ات تحدّثوا عن تعرض حساباتهم لشيء مشابه كلما نشروا شيئًا عن فلسطين. إذن، وعبر تقنيّة الحظر الخفي أيضًا يُعمَد إلى إسكات الفلسطينيين/ات الّذين/اللواتي يحاولون/ن مشاركة صوتهم/ن ووجهة نظرهم/ن وحياتهم/ن. كما أنّ الطّابع الخفي لهذه التّقنيّة— لا يبلغ المُستخدم أنّ حسابه يخضع لشكلٍ من أشكال الحظر— مما يعرض الأشخاص للشكوك حول شعورهم/ن بالرقابة وتُكمّيم أصواتهم/ن.
لقد دفع الغزو الروسي الأخير لأوكرانيا شركة ميتا إلى إجراء بعض الاستثناءات لسياساتها الخاصّة بخطاب الكراهيّة أو التحريض على العنف، حيث ذكر مسؤولون في الشّركة أنّ منشورات مثل "الموت للغزاة الرّوس،" أو الدّعوة بالموت على الرّؤساء الروس أو البيلاروسيين سيتم السماح بها على منصّات الشركة،يُشكّل هذا الاستثناء تناقضاً صارخاً في كيفية معاملة الفلسطينيين/ات على المنصات، وذلك في الوقت الذي يقبع فيه الفلسطينيون/ات تحت الاحتلال منذ عقودٍ عديدة: ففي الوقت الذي يسمح فيه للأوكرانيين/ات بالدعوة إلى قتل الجنود الرّوس وقادتهم، يُحظر المحتوى الفلسطيني خفيةً، وغالبًا ما يتم تعليق الحسابات، لمجرد توثيقها انتهاكات حقوق الإنسان، مثل تصوير قوات الاحتلال الإسرائيليّة وهي تطرد فلسطينيين/ات من منازلهم بشكل غير قانوني. عِلاوة على ذلك، تترك شركة ميتا منصّاتها كمساحاتٍ للمحتوى العبري الّذي يُرسخ التّمييز بحق الفلسطينيين/ات ويحرض على العنف بحقهم/ن ويستهدفهم/ن بخطاب الكراهية.
نعم، ميتا تنتهك القانون الدّولي، لا سيّما حق الفلسطينيين بحرية التعبير،
أحد أكثر حقوق الإنسان والحقوق الرّقميّة المُعترف بها والمصونة بموجب نص المادة 19 من العهد الدّولي
الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة، أحد أهم الوثائق الدّولية النّاظمة لحقوق الإنسان:
"لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا
الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما
اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها."
وعلاوة على ذلك، تنص مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على ما يلي:
"ينبغي أن تحترم المؤسسات التجارية حقوق الإنسان. وهذا يعني أن تتجنب انتهاك حقوق
الإنسان الخاصة بالآخرين وأن تعالج ما تقع فيه من آثار ضارة بهذه الحقوق."
وتذهب المبادئ التّوجيهيّة إلى أبعد من ذلك لتنص على ما يلي:
"تحيل مسؤولية المؤسّسات التجاريّة عن احترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا."
استنادًا إلى هذا المبدأ القانوني الدّولي، والأدلّة واسعة النّطاق على الرّقابة والإسكات الممنهج للأصوات والسّرديات الفلسطينيّة على المنصّات التّابعة لشركة ميتا، فإنّه من الواضح أن ميتا تنتهك القانون الدولي.
عِلاوة على ذلك، وافقت ميتا على إعلانات عن تطوير أراضٍ في المستوطنات غير القانونيّة في كافّة أنحاء الضّفة الغربيّة والقدس الشرقيّة المحتلَّتين، علمًا أنّ هذه المستوطنات غير قانونية طبقًا لما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة:
"لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها."
إضافة لما سبق، تعتبر محكمة الجنايات هذا النوع من النقل أو التّرحيل جريمة حرب. لذا، فإنّ شركة ميتا بترويجها لإعلانات لتطوير أراضٍ في مستوطنات غير قانونية إنما يتجاوز كونه مسعى غير قانوني لشكل من أشكال الاستفادة من جريمة حرب.
بالتّأكيد! أولًا، أرسل/ي رسالة إلى المسؤولين/ات التنفيذيين/ات في ميتا لمطالبتهم/ن بإنهاء التّمييز الرّقمي ضد الفلسطينيين/ات. ثُم يُمكنك إخبار مجتمعك ومحيطك عن المشكلة باستخدام حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي! يُمكنك الاطلاع على منشورات منصّة حملّة عن الموضوع، وعدم التّردد بمشاركتها عبر حساباتك!
أخيرًا وليس آخِرًا، في حال تعرّض مُحتوىً نشرته عن فلسطين للرقابة أو الإسكات، سارع بالإبلاغ عن ذلك عبر المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية (حُر)، وشجّع أصدقائك على القيام بالأمر ذاته أيضًا! فإن ذلك يساعدنا على جمع أدلّةلتوثّيق المشكلة ومساعدتك على استعادة محتواك.
"مشروع قانون فيسبوك" هو مشروع قانون تم تقديمه إلى الكنيست الإسرائيلي، على الرغم من أن مؤيدي مشروع القانون يذكرون أن الغرض منه هو منع التحريض على العنف على وسائل التواصل الاجتماعي، إلّا أنه من الواضح أنه محاولة لزيادة تقييد حرية التعبير على الإنترنت. يشار إلى القانون باسم "مشروع قانون الفيسبوك" وذلك أنه سيمنح إسرائيل مزيدًا من السلطة على المحتوى عبر الإنترنت، كما سيُمكّن الحكومة الإسرائيليّة من إصدار أوامر بإزالة المنشورات من منصات التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فإن مشروع القانون لا يقتصر على الفيسبوك. في المقابل، يقول معارضو المشروع أنه سيوظف كأداة من قبل الدولة لمراقبة الخطاب الذي لا ترغب به عبر الإنترنت. بشكل عام، ينظر مجتمع الحقوق الرقمية العالمي إلى مشروع القانون هذا على أنه إجراء صارم من شأنه أن يضر بحرية التعبير على الإنترنت. في وقت نشر هذا المحتوى، سيكون مشروع القانون قد مُرّر على اللّجنة فقط، وبانتظار أن يُصوّت عليه الكنيست بأكمله. يمكنك قراءة التحليل القانوني الكامل الّذي نشره حملة بشأن مشروع القانون عبر هذا الرّابط.
 4.png)
.png)
